۳۸۴ مطلب
«اقدامات اخیر دولت و وزارت اقتصاد، عقبنشینی عجیب از سیاست ضد تورمی است که در یک سال اخیر تورم کشور را در آستانه بازگشت به محدوده بلندمدت اقتصاد ایران قرار داده بود و حالا سؤالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است؛ چرا که برنامههای کنترل تورمی که از دولت قبل آغاز شده بود تا حد قابلتوجهی به نتیجه رسیده و نرخ تورم در آستانه بازگشت به محدوده تورم ۲۰ درصدی قرار داشت.»
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در همایش رمزآتی دربارهی رفع فیلترینگ توضیحاتی ارائه داد. وزیر اقتصاد در رویداد ملی ارز دیجیتال گفت: معلوم نیست چرا فیلترینگ را اجرا کردهایم. فیلترینگ یک مانع محدود کننده است؛ ما به جای اینکه فضای مجازی را تدبیر کنیم و مدیریت کنیم محدود میکنیم که برای دولت این قابل قبول نیست و دولت هم مصمم است که امروز آن را رفع بکند.
وزیر اقتصاد گفت: دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمتها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنشهای منطقهای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت.
برخی از کارشناسان معتقدند صدور خودکار مجوزها برای درخواستهای معطل مانده میتواند از بروز فساد جلوگیری کند، چرا که فرآیندها را غیرحضوری و شفافتر میکند. این اقدام همچنین فشار بر دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی سریعتر را افزایش داده است.
افزایش قیمت بنزین یا حداقل پیدا کردن راهکاری برای جبران ناترازی بنزین جزو وظایف وزیر اقتصاد است. مسعود پزشکیان، چند مرتبه این مسئله را تکرار کرده و گفته با استفاده از تجربیات و نظریات گروهی از جمله وزیر اقتصاد، سرگرم تهیه سازوکار مناسب است. افزایش قیمت بنزین یکی از گزینههای جدی پیش روی دولت محسوب میشود؛ از سال ۱۳۹۸ تا الان هر لیتر بنزین سهمیهای با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده و مردم بابت هر لیتر بنزین آزاد، سه هزار تومان پول میدهند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در خصوص پیوستن به FATF کارهای فنی و حقوقی را باید پیگیری کنیم، اعلام کردکه از مجرای قانونی نیز در حال پیگیری هستیم.
عبدالناصر همتی حالا در میانه میدان اقتصاد ایستاده و همانطور که دیروز اعلام کرد، چهل سال است که اقتصاد درس میدهد و در سمتهای مختلف بوده، پس به دنبال اصلاحات بلندمدت است نه مُسکن کوتاهمدت و معتقد است باید ریشه اصلی تورم را حل کنیم و جلوی رانت را بگیریم.
بررسی دادههای قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت بنا دارد از طریق خلق بدهی، خلق ارزش کند، اما وقتی بدهی منشأ خلق ارزش شود، کشور در چرخههای شوم به اسارت درمیآید.
وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گزارشی مبسوط و محرمانه به شاخصهای کنونی کشور و چالشهای خرد و کلان بودجهای و اقتصادی کشور را توصیف و راهکارهای دولت برای برون رفت از شرایط کنونی را تشریح کردند.
«رجیسترکردن گوشیهای در دست مردم ضمن اینکه از بابت حقوق ورودی و مالیات ارزشافزوده درآمد مناسبی برای دولت ایجاد میکند، فعالکردن آنها موجب استفاده صاحبان آنها از داراییشان میشود و از نظر ما بایستی به نحوی تحقق یابد.»
