۳۶ مطلب
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در واکنش به صدور حکم شلاق برای مهدی یراحی، این مجازات را «بسیار دردناک» و «طاقتفرسا» توصیف کرد. او با تأکید بر لزوم رعایت اصول حقوقی و اهداف مجازاتها، معتقد است که قاضی میتوانست حکم شلاق یراحی را به مجازاتی جایگزین تبدیل کند.
یک حقوقدان گفت: «اگر آقای قالیباف بهعنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاههای علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه میاندیشد. اما همراهی او با رئیسجمهور و مشارکت در تلاش برای پیداکردن راهی برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب به معنای همگامی با کارشناسان و افکار عمومی است. این انتخاب مهم تأثیر فراوانی خواهد داشت در آینده سیاسی قالیباف در ایرانی که…
یک حقوقدان میگوید: «مقررات قانون حجاب عملاً غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، میتوان بحرانهای شدید اجتماعی را برای آن پیشبینی کرد.»
نوروزی نوشت: حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاببان فعالیت میکنند.
یک حقوقدان در واکنش به اظهارات آقاتهرانی که بحث اطاعت مطلق را مطرح کرده مینویسد؛ دیدگاه اطاعت مطلق فقط مغایر جمهوریت نظام نیست؛ بلکه اساسا در برابر قانون اساسی و حتی نظر رهبری و نظام قانونگذاری قرار میگیرد و آن را منقلب میکند.
کامبیز نوروزی نوشت: این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد. این دستور که «ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرتآور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.
کامبیز نوروزی گفت: اصلاً فرض کنید بدون پسوند اسلامی میشد، جمهوری. من معتقدم باز هم احتمالاً چیز زیادی تغییر نمیکرد، چون قانون نیست که دایره قدرت را تعیین میکند. این دایره قدرت است که قانون را تعیین میکند. اگر امروز در کشورهای دموکراتیک دولتها قواعد دموکراسی را رعایت میکنند به دلیل این نیست که حاکمان آنها الزاماً افرادی دموکراتیک هستند.
خبرها حاکی از آن است که طرح صیانت از فضای مجازی با پنهانکاری تمام در کمیسیون مشترک تصویب شده و آماده ارسال به شورای نگهبان است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزارتا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این تبصره از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده کرده است. یعنی اینکه زن اصلا و بهطورکلی حجاب نداشته باشد.
کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: این مصاحبه پیام غیرمستقیمی در بردارد و آن ایجاد ارعاب و نشان دادن نتیجه یا تاوان انتقاد از شیوههای خشن مقابله با بدحجابی است. در واقع این کارها را میکنند تا کسی جرأت نکند درباره سیاست حجاب حرفی بزند.
