طبق گفته وکیل پایه یک دادگستری، افرادی که اقدام به استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات این تجهیزات برای مصرف شخصی میکنند که مطابق قانون، به حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال) و ضبط تجهیزات محکوم میشوند.
۲۱۸ مطلب
طبق گفته وکیل پایه یک دادگستری، افرادی که اقدام به استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات این تجهیزات برای مصرف شخصی میکنند که مطابق قانون، به حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال) و ضبط تجهیزات محکوم میشوند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه گفت: مردم انتظار دارند دستگاه قضایی با قاطعیت انقلابی و اشد مجازات قانونی، با جنایتکاران و عوامل ناامنی برخورد کند.
به نظر میرسد قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور ما عملاً به شکلی مجازات رانندگی در مستی را در حالت غیرآسیبزا سادهانگاری کردهاند و به ۲ میلیون تومان جریمه و کمکردن امتیاز از راننده محدود کردهاند.
اصغر جهانگیر گفت: برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگلها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان بهصورت عمدی اقدام به آتشافروزی در جنگلها کردهاند، علاوه بر پیگرد قضایی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.
هادی طحان نظیف گفت: مصوبه مربوط به تعیین مجازات برای جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و ابلاغ شده است.
جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور از برخوردی جدی پلیس با نگهداری سلاح غیرمجاز خبر داد و گفت: افراد داوطلب تحویل سلاح از تخفیف قانونی بهرهمند خواهند شد.
کیفر سلب حیات، موافقان و مخالفانی دارد: موافقان به جنبه عادلانه مجازات و پیشگری از وقوع جرم تأکید دارند. مخالفان علاوه بر بازگشتناپذیربودن، بهعدم بازدارندگی اشاره و سلب حیات مجرم را پاک کردن صورتمسئله میدانند.
: تساهل و ترحم بیجا، قانون را ضعیف و بیاثر میکند و برهمین اساس باید قانون در این خصوص به شکل قاطع اعمال شود.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر نقش اساسی مالخران در تداوم سرقتها، از رصد ویژه این افراد، برخورد شدید قضایی و تکمیل قانون تشدید مجازات مالخران خبر داد و گفت: تمام تلاش ما این است که سرقت برای سارقان صرفه نداشته باشد.
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.