۲۵۳۸ مطلب
«گزارشهای رسمی حاکی از این هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت مسکن در ایران تا ۲۰ برابر افزایش یافته، اما مبلغ وام مسکن حدودا ۸.۵ برابر افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید تسهیلات مسکن در ایران تا حد زیادی از روند تورم عمومی در اقتصاد ایران عقب مانده است. معادلهای که مخصوصا به خرید مسکن توسط خانه اولیها کمکی نمیکند.»
عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: افزایش قیمت فولاد، سیمان و سایر نهادهها باعث شده که هزینه تمامشده پروژههای مسکونی افزایش یابد.
قیمت رهن و اجاره واحدی ۴۵ متری با سال ساخت ۱۳۹۰ در سلسبیل تهران، ۴۲۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۲.۵ میلیون تومان است.
قیمت رهن و اجاره آپارتمان در مرکز تهران با توجه به متراژ و سن بنا متفاوت است.
در محله مسعودیه تهران، واحدی با متراژ ۷۱ متر و سن بنای ۱۶ سال با ودیعهای برابر با ۴۰۰ میلیون تومان قابل اجاره است.
در حالی که فعالان حوزه مسکن از سازندگان، مشاوران املاک و همه کسانی که در این عرصه به خدمات میپردازند، خود را تابعی از قوانین و مقررات میبینند، اما حقیقت آن است که تعداد قراردادهای منعقده متناسب با نیازهای مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن نبوده است؛ لذا این دسته از فعالان اقتصادی از درآمدهای لازم در سال ۱۴۰۳ برخوردار نشدند و به این ترتیب شاهد بودیم بسیاری از شرکتهای سازنده حتی برای کارهای دفتریشان دچار کمبود سرمایه شدند.
بررسیها گویای آن است که نرخهای پیشنهادی در تهران در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ نسبت به اوایل سال ۱۴۰۳ رشد چندانی نداشته است. با این حال قیمتها در معاملات رسمی ۱۷ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. با توجه به قیمتهای بالای مسکن، اغلب خریداران به سمت واحدهای کوچک متراژ سوق یافتهاند و اکثر آپارتمانهایی که برای فروش، عرضه شده بالای ۱۰۰ متر مربع مساحت دارند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از دغدغهها در طرف عرضه مسکن است میتوان سرمایه را به سمت تولید و ساخت و ساز مسکن هدایت کرد.
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمیشد. سرمایهگذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمیدادند.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایهها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند»، گفت: «دولت باید با آگاهی نسبت به این موضوعات، بازار مسکن را برای سال ۱۴۰۴ مدیریت کند. در غیر این صورت، احتمال اینکه با افزایش نسبی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ مواجه شویم، وجود دارد.»
