۳۰۲ مطلب
در حال حاضر همزمان با نزدیک شدن به موعد مقرر، یعنی زمانی که دولت باید لایجه بودجه ۹۸ را به مجلس ببرد، گمانهزنیها از میزان افزایش حقوق سال آینده سرعت گرفته است. این در حالی است که بررسی سابقه ۱۰ ساله تغییرات نرخ تورم و میزان افزایش حقوق مصوب دولت نشان میدهد از سال ۸۷ به این طرف، چهار سال خرج مردم از دخلشان بیشتر شده و از سال ۹۳ به این طرف هرگز این اتفاق نیافتاده است. با توجه به وضعیت فعلی تورم نقطه به نقطه، میتوان حدس زد امسال هم دولت برای افزایش حقوق سال ۹۸ کار سختی در پیش دارد
افرادی که معتقدند حقوق باید بالاتر از میزان تورم افزایش پیدا کنند احتمالا منطقشان این است که، چون دولت دیر اقدام میکند و کارمندان در این حد فاصله زمانی متضرر میشوند، باید حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد
در کنار جریان نقدینگی و آثاری که افزایش حقوق میتوانست بر آن داشته باشد، مباحث مربوط به تامین منابع لازم برای پراخت بودجه جاری که محل تامین حقوق و دستمزد نیز است، مطرح بود.
افزایش حقوق کارمندان دولت، مطالبات مشابهی را بین کارکنان شرکتها و بنگاههای خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، بهطور طبیعی امکان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد انتظار افزایش عمومی دستمزدها، نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید خواهد کرد.
کارکنان دستگاههای دولتی باید منتظر باشند تا در تیرماه علاوه بر اینکه حقوق و مزایای خود را طبق قوانین جدید افزایش حقوق دریافت میکنند، مابهالتفاوتی که در سه ماه گذشته به آنها پرداخت نشده است، همراه حقوق به حسابشان واریز شود.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با اهالی رسانه با تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی قدس، اظهار کرد: فصل مشترکی بین همه ادیان و ملتها برای برداشتن ظلم از مردم فلسطین ایجاد شده است که با این نمادهای انسان دوستی که در روز قدس مشخص شد امیدواریم داریم جامعه انسانی روزهای بهتری داشته باشد و شاهد برقراری عدالت باشیم.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب استفساریه مجلس درباره افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری، گفت: چندی پیش اختلافی میان دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری ایجاد شد که با تصویب استفساریه و تأیید آن از سوی شورای نگهبان این اختلافنظر برطرف شد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
نایب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال 97، گفت: طبق این طرح حقوق پایینترین طبقات حقوقبگیر جامعه 20درصد افزایش مییابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷) با طرح دوفوریتی استفساریه جزء یک بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ سال ۱۳۹۷ کل کشور موافقت کردند.
