اعتراضهاي اخير در كشور كه دقيقا سياستگذاريهاي اقتصادي را نشانه گرفته بود، سبب شد تا برخي از تحليلگران اقتصادي، فعالان سياسي جناح رقيب و منتقدان اجتماعي اين اعتراضها را نتيجه عملكرد تيم اقتصادي دولت و شخص مسعود نيلي به عنوان تئوريسين اقتصادي دولت حسن روحاني بدانند.