آگاهی، عضو انجمن واردکنندگان هم به نوعی ادعای مطرح شده از طرف این کارآفرین را رد کرده و میگوید: «برخلاف تصور عموم سودی از واردات گوشت عاید واردکنندگان نمیشود، اما به دلیل تعهدی که سه ماه پیش به دولت دادهایم، مجبور به واردات گوشت هستیم.»
۱۷۰ مطلب
آگاهی، عضو انجمن واردکنندگان هم به نوعی ادعای مطرح شده از طرف این کارآفرین را رد کرده و میگوید: «برخلاف تصور عموم سودی از واردات گوشت عاید واردکنندگان نمیشود، اما به دلیل تعهدی که سه ماه پیش به دولت دادهایم، مجبور به واردات گوشت هستیم.»
اگر سهمیه بندی یک سهمیه بندی قیمتی نباشد، یعنی بخواهیم مکانیزم قیمتی را از اقتصاد حذف کنیم، دچار رانت میشویم. زیرا اصلا مشکل عمده در اقتصاد ایران چه در سطح کلان و چه خرد این است که ما شدیدا دچار بی انظباطی اقتصادی هستیم
با سلطه سرمایههای تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فراروی تولید و بهویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور به سرمایههای تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر تبدیل شد. بخش درخور توجهی از فرار سرمایه از سوی کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیداتی منابعمحور مانند فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.
در این پرونده که به سردستگی مظلومین پدر بود، شبکه فساد با عضویت اعضای درجه یک تشکیل شده بود. پس از دستگیری این متهم سابقه دار، معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده وی توضیح داد: معلوم شد که همان موقع یعنی بار اول هم اشتباهاتی بوده است. لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد.
باید در نظر داشت که اجرای این قانون میتواند انتخابات سال آینده را هم پرشورتر کند. زیرا بخشی از مدیران به این سمت و سو میروند که وارد انتخابات مجلس شوند. البته این قانون تاثیر مثبتی هم در بخش خصوصی خواهد داشت، زیرا این مدیران به سمت بخش خصوصی خواهند رفت و با این تجربیاتی که دارند میتوانند رونق زیادی به این بخش بدهند
نماینده کرمان با بیان این که آیا ارقام مطرح شده در مورد ایجاد رانت بیش از 4800 میلیارد تومانی از محل قیمت گذاری فولاد در کشور را تائید میکند، پاسخ داد: بررسی شاخص خرده فروشی در استانهای مختلف نشان میدهد، نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه حدود 80 هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
نزدیک به هشت هزار طلاساز و طلافروش در کشور فعالیت دارند. در یک سال گذشته قیمت طلا از ۱۲۰ هزار تومان در هر گرم به 295 هزار تومان رسیده و از این طریق ثروت و دارایی طلافروشان با ۸۰ تُن موجودی طلا به غیر از سود حاصل از خریدوفروش طلا با رشد 145درصدی به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده است و سود 14 هزار میلیاردتومانی نصیبشان شده است.
افزايش قيمت دلار و ساير ارزها موجب شده که قيمت تجهيزات و ماشينآلات و هزينه استهلاک افزايش يابد، بهطوريکه گرانشدن ابزارآلات نيروي کار و هزينه استهلاک آنها بهتدريج به رفتن نيروي کار از بازار کار خواهد انجاميد. قطعا با دلار بيش از 10 هزار تومان، بخشي از نيروهاي بازار کار مجبور به ترک کار خواهند شد.
در شركت پخش نيز كارهاي عجيبي انجام ميدادند مثلا به بعضي از داروخانهها تا 50 درصد هم تخفيف ميداد. اين نشان ميداد كه قيمتگذاري داروهايي که وارد ميکردند درست انجام نشده بود مثلا جنسي را كه 10 يورو خريداري ميكرد به قيمتگذاري 50 يورو اعلام ميكرد.
به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی میدادند. باید ارز چهارهزار و 200 یا چهارهزار و 400 تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل میکردند. زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاههای دولتی میتوانند بخش عمدهای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و اینجور چیزها وارد و توزیع کنند.
