۱۰۱۲ مطلب
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم اظهار کرد: جناب آقای مطهری، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به مصاحبه من، اظهاراتی را داشته اند و سوالاتی را کرده اند که من لازم میدانم به این سوالات، محترمانه پاسخ بدهم. سوال اول ایشان این است که "آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟ " پاسخ من این است که خیر.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی تحریمها و فشار آمریکاییها مواردی که در آثار شهید مطهری درباره استقلال ملت، اهمیت عزت مردم نسبت به رفاه و ضرورت مقاومت ملت آمده میتواند مورد توجه قرار گیرد. به هر حال اگر ما دو سه ماه به درستی در برابر تحریمها مقاومت کنیم آنها از راهشان بر میگردند و احساس میکنند که تحریمها فایدهای نداشته است.
آیین نامه مربوط به هیئت نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلی ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعا آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقا ذیل اصل 110 و تکلیف آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.
فعلا درخصوص نظر مجمع تشخیص درباره مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم، به فرض قبول این رویه غلط، با توجه به اینکه نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شده است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آییننامه مجمع هم رافع مشکل نیست.
شورای نگهبان معتقد است بهجز شرع و قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام هم یکی از منابعی است که این شورا باید مصوبات مجلس را با آن تطبیق دهد؛ اگرچه بهصراحت در قانون اساسی نیامده باشد؛ روندی که گویا تا پیش از این هم وجود داشته، اما شکل بیان آن از سوی شورای نگهبان اینگونه نبوده است.
دو تیم پیشکسوتان استقلال و تیم نمایندگان مجلس نیز بعد از آن به رقابت پرداختند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس در یادداشتی، ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
علی مطهری در یادداشتی، از قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که به گفته او صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت: بهتر است این مجلس در قطعنامه پایانی اجلاسهای خود گزارشی از وظایفش به مردم ارائه کند.
متاسفانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند. تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که میگفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد.
این که بخش سیاسی و خبر صدا و سیما در اختیار جنابعالی نیست و از جای دیگر دستور میگیرد رافع مسئولیت شما نیست و باید پس از چندین ماهی که از ریاست جنابعالی میگذرد تسلط لازم را بر این بخش پیدا کرده باشید.
