بانک جهانی برای دو سال آینده ایران تورم 56 درصدی پیش بینی کرده است. یک اقتصاددان معتقد است که نمی توان درباره این اعداد با قطعیت سخن گفت اما پیش بینی های بانک جهانی معمولا نزدیک به آن چیزی است که در هر کشوری رخ میدهد.
۷۱۰۹ مطلب
بانک جهانی برای دو سال آینده ایران تورم 56 درصدی پیش بینی کرده است. یک اقتصاددان معتقد است که نمی توان درباره این اعداد با قطعیت سخن گفت اما پیش بینی های بانک جهانی معمولا نزدیک به آن چیزی است که در هر کشوری رخ میدهد.
تورم در اقتصاد روسیه کند شده اما هنوز چالشساز است. در نتیجه، بانک مرکزیِ این کشور اخیرا نرخ سیاستی خود را ۱۰۰ واحد پایه — کمتر از حد انتظار —کاهش داد و به ۱۷ درصد رساند. مصرفکنندگان روسی از هماکنون فشار را احساس میکنند؛ برای نمونه، پیشبینی میشود فروش خودرو امسال ۲۴ درصد افت کند.
حذف صفر، جزیی از یک بسته سیاستی پولی و مالی با هدف تثبیت و آرامش بخشیدن به اقتصاد است و خودش ذاتاً هدف مهمی نیست.
صحبت از رشد بخش خصوصی بدون توجه به مسائل و مشکلات ساختاری آن، شبیه به یک شوخی به نظر میرسد. تا زمانی که فضای کسبوکار اصلاح نشود، حقوق مالکیت تضمین نشود، نظام مالیاتی و بانکی در خدمت تولید قرار نگیرد، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
درگیر حکمرانی غلط اقتصادی شده ایم / برخی ذینفعان رانتی اجازه اصلاحات اقتصادی را نمی دهند / سران غربی روی تضعیف اقتصاد ایران متمرکز شده اند...
بی سابقه ترین کاهش ارزش پول ملی را در جهان داریم. برخی جریانات پرقدرت در حال هدایت این اتفاقات هستند اما سوال این است که چرا دولت در برابر این جریانات سکوت کرده است؟ مهمترین مشکل کشور ما در حال حاضر شوک های ارزی است که به کشور وارد می شود و نفس مردم را و به خصوص نفس طبقات متوسط و پایین را گرفته است.
با وجود این همه بحران، آقایان تصمیم گیر، تحمل برگزاری یک کنسرت را ندارند، مشخص است که طرز فکرها تا چه حد سطحی است و اولویت های ایدئولوژیک بر منطق و ضرورت های معیشتی، رفاهی و اجتماعی برتری دارد. تا زمانی که این طرز فکر عوض نشود و انسان ها به علت انسان بودنشان مهم ارزیابی نشوند، این وضعیت، دومینووار ادامه پیدا می کند
بعد از پنج سال، لایحه CFT دوباره به مجمع برگشته است. بررسیهای مورد بحث در صحن نشان میدهد موارد مختلفی در آن مورد توجه قرار میگیرد، اما تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول میشود. این بار اما نکته مهمی وجود دارد: بازگشت لایحه با مجوز مستقیم رهبری انجام شده و به دلیل همین تفاوت مهم با گذشته، وقفه زمانی ششماهه برای بررسی آن وجود ندارد. همین موضوع باعث شده که برخی تحلیلگران معتقد باشند تغییری در سطح کلان در خصوص ضرورت بررسی الزامات FATF در حال شکل گیری است.
خاموشیها ادامه دارد و صنایع و شهروندان زیر فشارند، در حالی که تابآوری شبکه برق ایران برای مقابله با بحرانهای آینده به چالش کشیده شده است.
قطعا باید از وزیر نیرو خواست که پاسخگو باشد و قطعا باید او را به مجلس فراخواند تا توضیح دهد که چرا با این همه تجربه کاری، نتوانسته است آنطور که باید و شاید موفق باشد. این یک واقعیت انکار ناپذیر است. بنابراین، تاکید من بر این است که استیضاح وزیر نیرو، نسخه کارامدی نیست اما ایشان موظف به پاسخگویی است و سوال کردن از ایشان، قطعا کارامد است. این که وزیر باید تحت فشار قرار گیرد تا مدیریت خود را اصلاح کند
