تورم ایران در سال ۲۰۲۶؛ بیم و امید ثبات بازارها
بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دیماه امسال را ۴۴.۲ درصد اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۷ درصدی را نشان میدهد.
نرخ تورم سالانه در ایران از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ (پایینترین میزان از سال ۱۳۶۹ تاکنون) روندی افزایشی را تجربه کرد و هرچند در سال ۱۳۹۶ بازهم تک رقمی و در محدوده ۹.۶ درصد باقی ماند ما یک سال بعد نخستین نشانههای اوجگیری تنش بین ایران و غرب به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام با امضای دونالد ترامپ تورم روند صعودی را در پیش گرفت.
به گزارش همشهریآنلاین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۸ به ۴۱.۲ درصد و در سال بعد به ۴۷.۱ درصد رسید. شاخص تورم در سال ۱۴۰۰ رقم ۴۶.۲ درصد و یک سال بعد هم رکورد تازهای را ثبت کرد؛ ۵۳.۱ درصد. یعنی بالاترین نرخ تورم در از سال ۱۳۲۳ خورشیدی تا حالا.
یک سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم به ایستگاه ۴۷.۴ درصد رسید تا اینکه سال ۱۴۰۳ شاخص تورم وارد کانال پایینتر شد و عدد ۳۵.۸ درصد را تجربه کرد. روندی که تا شهریور ۱۴۰۴ ادامه داشت و از فصل پاییز دوباره به کانال بالای ۴۰ درصد رسید.
تغییر سیاست ارزی ایران در هفته نخست دیماه امسال، شاخص تورم با انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی از واردات به سبد مصرفی مردم، یک شوک قیمت به کالاهای خوراکی وارد کرد و حالا بانک مرکزی میگوید: نرخ تورم ماهانه دی امسال با ۵.۷ درصد رشد مواجه شده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از ۳۴.۵ درصد در دی پارسال به ۵۴.۹ درصد تغییر مسیر داده است.
این نهاد اقتصادی کشور میگوید: در نخستین ماه از زمستان امسال میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۱۱ درصد، دخانیات ۱۱.۳ درصد، پوشاک و کفش ۴.۲ درصد، مسکن و حاملهای انرژی ۱.۲ درصد، اثاث و خدمات منزل ۷.۷ درصد، بهداشت و درمان ۲ درصد، حمل و نقل ۵.۴ درصد، ارتباطات ۹ درصد، تفریح ۳.۱ درصد، تحصیل ۳ درصد، هتل ۸.۲ درصد و دیگر خدمات ۳.۴ درصد رشد قیمت را ثبت کرده است.
البته این نخسین شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به واردات و انتقال یارانه ریالی آن در قالب کالابرگ به شهروندان ایرانی است و انتظار میرود بخشی از اثر قیمتی این سیاست ارزی در تورم بهمنماه منعکس شود.
چشمانداز تورم در سال آینده
قانون برنامه هفتم توسعه ایران نرخ تورم هدف را ۹.۵ درصد تعیین کرده که بعید است در ۲ سال نخست اجرای این برنامه هدف ترسیم شده، محقق شود به ویژه اینکه شبکه بانکی ایران همچنان ناتراز است و برخی بانکها با چالش اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند. امسال بانک آینده به عنوان ناترازترین بانک ایران منحل و داراییها و بدهیهای آن به بانک ملی ایران منتقل شد. بر اساس برنامه هفتم اضافه برداشت بانکها از خزانه بانک مرکزی باید در هر سال ۲۰ درصد کم شود و در انتهای برنامه به صفر برسد و همزمان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تکلیف دارند، گزارشی از اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به مجلس بفرستند.
استمرار فعالیت بانکهای ناتراز خصوصی از یک سو و بدهی سنگین دولت به بانکهای دولتی و خصوصیشده احتمال خاموش شدن موتور تورم از کانال ناترازی بانکها را ضعیف میسازد.
از سوی دیگر، بودجه سالانه کشور با کسری شدید مواجه است و انتظار میرود بودجه سال آینده ایران هم با کسری بیشتر از امسال بسته شود. بدیهی است که با روشن ماندن موتور دوم تورمساز در اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه دولت، باعث انتقال این کسری به ترازنامه بانکها و وابستگی آنها به پول پرقدرت بانک مرکزی میشود.
نشانههایی از این وضعیت را میتوان در شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی رصد کرد و با ادامه روند فزاینده رشد نقدینگی و پایه پولی، سیاست مهار تورم ممکن است به نتیجه نرسد. حال باید دید بانک مرکزی به عنوان متولی ثباتبخشیدن به نرخ ارز و تکرقمی کردن نرخ تورم و جهت دادن به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیتهای مولد چه برنامهای را اجرا خواهد کرد.
البته بخشی از کسری شدید بودجه دولت ناشی از ناترازی صندوقهای بازنشستگی است که استمرار روند فزاینده وابستگی آنها به منابع محدود و شکننده بودجه عمومی دولت، باعث ادامه روند صعودی نرخ تورم و دور شدن از هدف تورم تکرقمی میشود.
یکی از متغیرهای اثرگذار در سالهای اخیر بر شاخص تورم و سطح عمومی قیمتها، بیثباتی در بازار ارز بوده که حتی باعث خنثی شدن و شکست سیاست تثبیت ارز شده است. بانک مرکزی امیدوار است با سیاست یکپارچه ارزی و نزدیککردن نرخها، جلوی این بیثباتی را بگیرد. اما اختلاف ۲۵ درصدی نرخ ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ بازار آزاد در روزهای اخیر خطر بازگشت به سیاست شکستخورده تثبیت ارزی را تشدید میکند. سیاستی که در صورت تکرار باعث جمعشدن فنر ارزی و آزادشدن آن در سالهای آینده و تشدید بیثباتی در اقتصاد ایران خواهد شد.
تجربه سالها سیاست ارزی و پولی نشان داده با فرض ثمربخش بودن مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا بر سر پرونده هستهای و کاهش سطح تنش و مدیریت تخاصم شکلگرفته، تا زمانی که اصلاحات واقعی در اقتصاد ایران شکل نگیرد، دستیابی به تورم تک رقمی در سالهای آینده، دور از انتظار خواهد بود.
